اشتراط الإنسان بيعته للحاكم بنفسه حتى يسمع له ويطيع أو بيعة جميع الناس له أو كل أهل الحل والعقد مردود بإجماع أهل العلم
قال فقيه الشافعية أبو زكريا النووي – رحمه الله – في “شرح صحيح مسلم”(12 / 77 – عند حديث رقم:1759 ):
أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس،ولا كل أهل الحل والعقد،وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس.انتهى
وقال فقيه اليمن محمد بن علي الشوكاني – رحمه الله – في كتابه “السيل الجرار “(4 / 513):
من بايع الإمام من أهل الحل والعقد فإنها تثبت إمامته بذلك،ووجبت على المسلمين طاعته،وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل من يصلح للمبايعة،ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من المبايعين،فإن هذا الاشتراط في الأمرين مردود بإجماع المسلمين أولهم وآخرهم سابقهم ولاحقهم.انتهى