ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحكام قضاء ما فات صيامه من رمضان مع شرح حديث: (( كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ))
الحمد لله، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى.
وبعد:
فقد قالت أُمُّ المؤمنين عائشة ــ رضي الله عنها ــ:
(( كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ, فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إلاَّ فِي شَعْبَانَ )).
وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في أربع مسائل:
المسألة الأولى:
عن تخريجه، وألفاظه.
هذا الحديث أخرجه البخاري (1950)، ومسلم (1146)، في “صحيحيهما”.
وفي لفظ عند الإمام مسلم:
(( إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ )).
المسألة الثانية:
عن موضوعه.
وموضوع هذا الحديث هو:
بيان حُكم تأخير قضاء شهر رمضان إلى ما قبْل دخول شهر رمضان الذي بعده.
المسألة الثالثة:
عن بعض فوائده.
مِن فوائد هذا الحديث، وهي الأولى:
وجوب قضاء ما فات مِن أيَّام شهر رمضان فلم تُصَم.
لقول عائشة ــ رضي الله عنها ــ: (( كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ )).
إذ لفظ: (( عليَّ )) مِن صِيغ الوجوب.
ومِن فوائد هذا الحديث أيضًا، وهي الثانية:
أنَّ قضاء شهر رمضان أو ما فات صيامه مِن أيَّامه ليس واجبًا على الفور ما لم يَدخل رمضان آخَر.
وشذَّ داود الظاهري ــ رحمه الله ــ فأوجب القضاء مِن ثاني يومٍ في شهر شوال، وزعَم إثْمَ مَن لم يَبدأ بالقضاء فيه.
1 ــ وقال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في شرحه على “صحيح مسلم” (8/ 23):
«ومذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وجماهير السَّلف والخلَف:
أنْ قضاء رمضان في حقِّ مَن أفطر بعُذر كحيض، وسَفر، يَجب على التراخِي، ولا يُشترط المُبادرة بَه في أوَّل الإمكان.
لكن قالوا: لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي، لأنَّه يُؤخِّرُه حينئذ إلى زمان لا يَقبَله، وهو رمضان الآتي، فصَار كمَن أخَّرَه إلى الموت.
وقال داود: تَجب المُبادرة بِه في أوَّل يوم بعد العيد مِن شوال.
وحديث عائشة هذا يَرُدُّ عليه».اهـ
2 ــ وقال الفقيه أبو الحسن ابن بطَّال المالكي ــ رحمه الله ــ في شرحه على “صحيح البخاري” (4/ 95):
«وأجمع أهل العلم على: أنَّ مَن قَضَى ما عليه مِن رمضان في شعبان بعدَه، أنَّه مؤدِّ لفرْضه غير مُفرِّط».اهـ
ومِن فوائد هذا الحديث أيضًا، وهي الثالثة:
أنَّ المُبادرة بقضاء ما فات صيامه مِن أيَّام رمضان أوْلَى وأفضل.
لأنَّ عائشة ــ رضي الله عنها ــ اعتذرت عن التأخير فقالت: (( فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إلاَّ فِي شَعْبَانَ )).
وفي لفظ آخَر للحديث عند الإمام مسلم في “صحيحه”، أنَّها ــ رضي الله عنها ــ قالت:
(( إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ )).
وأمَّا زيادة:
(( الشُّغْلُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )).
فليست مِن كلام عائشة ــ رضي الله عنها ــ، بل هي مِن كلام مَن دونها، كما بيَّنته رواية البخاري ومسلم، ورواية غيرهما.
حيث قال الإمام البخاري ــ رحمه الله ــ في “صحيحه”:
«قال يحيى: (( الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ))».اهـ
وقال الإمام مسلم ــ رحمه الله ــ في “صحيحه”:
«وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا بِشر بن عمر الزهراني، حدثني سليمان بن بلال، حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، غير أنَّه قال: (( وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )).
وحدَّثنيه محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جُريج، حدثني يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، وقال: (( فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ))، يحيى يقوله.
وحدثنا محمد بن المُثنى، حدثنا عبدالوهاب.
ح: وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا سفيان.
كلاهما عن يحيى بهذا الإسناد، ولم يَذكرا في الحديث: (( الشُّغْلُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ))».اهـ
وقد نبَّه على ذلك أيضًا:
بعض الحُفَّاظ مِن أئمة الحديث، وجماعة مِن شُرَّاح أحاديث “الصَّحيحين”.
المسألة الرابعة:
عن بعض الأحكام التي يَذكرها العلماء عند هذا الحديث.
الحكم الأوَّل:
عن كيفية قضاء شهر رمضان لِمَن أفطر فيه.
لأهل العلم ــ رحمهم الله ــ في هذه المسألة قولان:
القول الأوَّل: وجوب التتابع في قضاء ما فات صيامه مِن أيَّام شهر رمضان.
ونُقِل هذا القول عن بعض الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ، وبعض التابعين.
وقال بِه داود الظاهري، وتبعه عليه ابن حَزم.
وأخرج مالك في “الموطأ” (671)، عن نافع، أنَّ عبد الله بن عمر ــ رضي الله عنهما ــ كان يقول:
(( يَصُومُ قَضَاءَ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا مَنْ أَفْطَرَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ فِي سَفَرٍ )).
وإسناده صحيح.
القول الثاني: جواز التفريق في قضاء ما فات صيامه مِن أيَّام شهر رمضان، مع أفضلية التتابع.
ونُقِل هذا القول عن جماهير أهل العلم مِن الصحابة، والتابعين، فمَن بعدهم.
مِنهم: أئمة المذاهب الأربعة.
وقد نَسبه إلى جمهور أهل العلم:
1 ــ أبو عمر ابن عبد البَرِّ المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه “الاستذكار” (10/ 180).
2 ــ وأبو الحسن الماوردي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه “الحاوي الكبير” (3/ 454).
3 ــ وأبو محمد البغوي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه “شرح السُّنة” (6/ 322).
4 ــ وأبو الوليد الباجي المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه “المُنتقى شرح المُوطأ” (2/ 195 ــ رقم:593).
5 ــ وأبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في شرحه على “صحيح مسلم” (8/ 23).
6 ــ وابن حَجَر العسقلاني الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه “فتح الباري شرح صحيح البخاري” (4/ 189).
وغيرهم.
وذلك لقول الله تعالى في آيات الصيام مِن سورة “البقرة”: { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }.
فلم يَخُص مُتفرِّقة مِن مُتتابعة.
فدَلَّ على أنَّ مَن أَتَى بِها مُتفرِّقة فقد صام عِدَّةَ أَيَّامٍ أُخَر، فوَجَب أنْ تُجْزِئَه.
وقال الإمام البخاري ــ رحمه الله ــ في “صحيحه” (2/ 497 ــ قبل رقم:1950)، جازمًا:
(( وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ” لاَ بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: { فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } )).
وصحَّ هذا القول:
عن ابن عباس، وأبي هريرة، ــ رضي الله عنهم ــ، مِن أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم.
حيث أخرج عبد الرزاق في “مُصنَّفه” (7664- 7665 و 7672- 7673).
وابن أبي شَيبة في “مُصنَّفه” (9114 و 9116 و 9121 و 9132).
عن ابن عباس وأبي هريرة ــ رضي الله عنهم ــ أنَّهما قالا:
(( لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقًا )).
وصحَّحه عنهما:
الحافظ ابن عبد البَرِّ المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه “الاستذكار”.
وصحَّ هذا القول أيضًا:
عن أنس بن مالك ــ رضي الله عنه ــ مِن الصحابة.
حيث أخرج ابن أبي شَيبة في “مصنَّفه” (9115)، بإسناد صحيح، عن أنس بن مالك ــ رضي الله عنه ــ أنَّه قال:
(( إِنْ شِئْتَ فَاقْضِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا، وَإِنْ شِئْتَ مُتَفَرِّقًا )).
وفُضِّلَ التتابُع على التفريق:
لأنَّه أسرع في إبراء الذِمَّة، وأشبَه برمضان، لأنَّ صيام أيَّامِه مُتتابِع.
وقال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في شرحه على “صحيح مسلم” (8/ 23):
«قال الجمهور: ويُستحَبُّ المُبادرة بِه».اهـ
وهذا القول هو الصواب.
الحكم الثاني:
عن المُكلَّف يَترْك قضاء رمضان مِن غير عُذر حتى يدخل عليه رمضان الذي بعده.
ويجب على هذا التارك أمران:
الأمْر الأوَّل:
قضاء ما ترَكه مِن أيَّام شهر رمضان القديم بعد انتهاء أيَّام شهر رمضان الجديد.
ولا خِلاف بين العلماء ــ رحمهم الله ــ في وجوب القضاء عليه.
وقال الإمام موفق الدِّين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه “المُغني” (4/ 389):
«فصل: ويَلزم المسافر والحائض والمريض القضاء إذا أفطروا، بغير خلاف، لقول الله تعالى: { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }، والتقدير: فأفطر.
وقالت عائشة: (( كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ))».اهـ
الأمْر الثاني:
الكفارة بإطعام مسكين عن كل يوم أخَّرَه، لأجل تأخير القضاء مع القُدرة عليه.
وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم مِن السَّلف الصالح، فمَن بعدهم.
وقد نَسَبه إليهم:
1 ــ أبو محمد البغوي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه “شرح السُّنة” (6/ 321-321).
2 ــ وابن حَجَر العسقلاني الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه “فتح الباري شرح صحيح البخاري” (4/ 190).
3 ــ وبدر الدِّين العَيني الحنفي ــ رحمه الله ــ في كتابه “عُمدة القاري شرح صحيح البخاري” (11/ 55).
4 ــ ومحمد بن علي الشَّوكاني ــ رحمه الله ــ في كتابه “نيل الأوطار” (4/ 278).
وغيرهم.
ومِن حُجَّة هذا القول:
الآثار الواردة عن الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ في وجوب الكفارة بالإطعام، مِن غير خلاف يُعرَف بينهم.
1 ــ حيث أخرج ابن الجَعْد في “مسنده” (235)، بسند صحيح، عن ميمون بن مِهران ــ رحمه الله ــ أنَّه قال:
(( سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ فِي رَمَضَانَ، وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ لَمْ يَصُمْهُ؟ قَالَ: «يَصُومُ هَذَا الَّذِي أَدْرَكَهُ، وَيَصُومُ الَّذِي عَلَيْهِ، وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا نِصْفَ صَاعٍ» )).
وإسناده صحيح.
وأخرج نحوه أيضًا:
عبد الرزاق في “مصنَّفه” (7628)، بإسناد صحيح.
وصحَّحه: البيهقي، والنَّووي.
2 ــ وأخرج الدارقطني في “سُننه” (2343)، عن عطاء، عن أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ: في رجلٍ مرِض في رمضان ثم صَحَّ ولم يَصُم حتى أدرَكه رمضان آخَر؟ قال:
(( يَصُومُ الَّذِي أَدْرَكَهُ، وَيُطْعِمُ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مَدًّا مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ, فَإِذَا فَرَغَ فِي هَذَا صَامَ الَّذِي فَرَّطَ فِيهِ )).
وقال الإمام الدارقطني ــ رحمه الله ــ عقبه:
«إسناده صحيح موقوف».اهـ
وله طريق أُخْرى عند:
عبد الرزاق في “مصنَّفه” (7620)، والدارقطني في “سُننه” (2344 و 2348)، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ.
وقال الإمام الدارقطني ــ رحمه الله ــ عقبه:
«إسناده صحيح موقوف».اهـ
وصحَّحهما أيضًا: البيهقي.
1 ــ وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي ــ حمه الله ــ كما في “مختصر اختلاف العلماء” (2/ 22-23 ــ مسألة رقم:505):
«إلا أنَّ هذه الجماعة مِن الصحابة قد اتفقت على وجوب الإطعام بالتفرِيط إلى دخول رمضان آخَر.
وكان ابن أبي عِمران يَحكِي أنَّه سمع يحيى بن أَكْثَم يقول:
“وجدته ــ يعنى: وجوب الإطعام في ذلك ــ عن سِتَّة مِن الصحابة، ولم أجد لهم مِن الصحابة مُخالفًا“».اهـ
2 ــ وقال الإمام مُوفَّق الدِّين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه “المُغْنِي” (4 / 401)، في ترجيح هذا القول بآثار الصحابة:
«ولنا: ما رُوي عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، أنَّهم قالوا: (( أَطْعِمْ عن كل يوم مسكينًا ))، ولم يُرْوَ عن غيرهم مِن الصحابة خِلافهم».اهـ
3 ــ وقال الفقيه أبو الحسن الماوردي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه “الحاوي الكبير” (3 / 451):
«وإنْ أخَّرَه غير مَعذور فعليه مع القضاء الكفارة عن كل يوم بِمُدٍّ مِن طعام، وهو إجماع الصحابة».اهـ
ــــ وقال أيضًا (3 / 452):
«مع إجماع سِتَّةٍ مِن الصحابة لا يُعرَف لهم خلاف».اهـ
4 ــ وقال صاحب كتاب “الإنباه” ــ رحمه الله ــ كما في كتاب ابن القطَّان الفاسي “الإقناع بمسائل الإجماع” (2/ 747 ــ رقم:1345)، في ترجيح هذا القول:
«وبِه قال عَديد أهل العلم، وهو عندنا إجماع الصحابة».اهـ
5 ــ وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي ــ رحمه الله ــ في كتابه “أحكام القرآن” (1/ 416):
«غير أنَّا نظرنا إلى ما رُوي عن ابن عباس، وأبي هريرة، فِي إيجابهما الإطعام على مَن وجَب عليه قضاء رمضان، فلم يَقضه حتى دخل عليه رمضان آخَر، وقد أمكنه صومه مع القضاء الذي أوجبناه عليه في ذلك، فلم نَرَه منصوصًا في كتاب الله ــ عزَّ وجلَّ ــ، ولا في سُنَّة رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم، ولا وجدناه يَثبت بالقياس.
فعقلنا بذلك أنَّهما لم يقولاه رأيًا، ولا استنباطًا، وإنَّما قالاه توقيفًا.
فكان القول بِه حسنًا عندنا.
ولم نَجد عن أحد مِن أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم سواهما إسقاط الإطعام في هذا.
فقلنا بِه، وخالفْنا أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا في نَفِيهم وجوب الإطعام في ذلك».اهـ
ولا ريب أنَّ هذا القول هو والصواب لِعدم الخلاف فيه بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحكم الثالث:
عن المُكلَّف يموت وقد بَقِي عليه قضاء مِن أيَّام شهر رمضان.
وهذا له حالان:
الحال الأوَّل:
أنْ يَتمكَّن مِن القضاء بحصول الشِّفاء له إلا أنَّه يفرِّط فلا يَقضِي حتى يموت.
ومِن أمثلته:
رجلٌ أفطر في شهر رمضان ثلاثة أيَّام، ثُمَّ عاش بعد رمضان شهرين وهو مُعافَى، يستطيع القضاء، إلا أنَّه لم يَقض إلى أنْ مات.
وهذا يُطعَم عنه عن كل يوم أفطره مسكينًا مِن تركته أو مِن متبرِّع.
1 ــ وقد قال العلامة عبد الرحمن ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه “حاشية الروض المُرْبِع” (3 / 439):
«وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وغيرهم».اهـ
2 ــ وقال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في شرحه على “صحيح مسلم” (8/ 270- 271، عند حديث رقم:1146):
«وأجمعوا أنَّه لو مات قبل خروج شعبان لزمَه الفدية في تركِه عن كل يوم مُدّ مِن طعام، هذا إذا كان تمكَّن مِن القضاء فلم يَقض».اهـ
3 و 4 ــ ونَقله الفقيه أبو الحسن الماوردي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه “الحاوي الكبير” (3/ 452).
والإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ في شرحه على “عُمدة الفقه” (2/ 189 – قسم الصيام):
إجماعًا مِن أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم.
5 ــ ونَسَب الإمام ابن تيمية الحرَّاني ــ رحمه الله ــ الإطعام في شرحه على “عُمدة الفقه” (2/ 364- 365 ــ قسم الصيام)، إلى:
عائشة، وابن عباس، وابن عمر ــ رضي الله عنهم ــ مِن أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم.
ثُمَّ قال بعد ذلك:
«ولا يُعرَف لهم في الصحابة مُخالف».اهـ
قلت:
1 ــ وقد أخرج أبو الجَهم في “جزئه” (22)، بسند صحيح، عن نافع، أنَّ عبد الله بن عمر ــ رضي الله عنهما ــ كان يقول:
(( مَنْ أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ أَيَّامًا وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ مِنْ تِلْكَ الْأَيَّامِ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ )).
وأخرجه أيضًا:
البيهقي (8216)، مِن طريق آخَر، عن نافع.
وصحَّحه: الألباني.
2 ــ وأخرج الطحاوي في كتابه “مُشكل الآثار” (6/ 178 ــ بعد حديث رقم: 2396)، عن عَمْرة، أنَّها قالت:
(( سَأَلْتُ عَائِشَةَ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ــ فَقُلْتُ لَهَا: إِنَّ أُمِّيَ تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا رَمَضَانُ، أَيَصْلُحُ أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا؟ فَقَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ تَصَدَّقِي عَنْهَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى مِسْكِينٍ، خَيْرٌ مِنْ صِيَامِكِ عَنْهَا )).
وقال المُحدِّث ابن التُّركماني الحنفي ــ رحمه الله ــ عقبه:
«وهذا أيضًا سند صحيح».اهـ
وقال العلامة الألباني ــ رحمه الله ــ في كتابه “أحكام الجنائز” (ص:170):
«قال ابن التُّركماني: “صحيح”.
وضعَّفه البيهقي، ثُمَّ العسقلاني، فإنْ كانا أرادا تضعيفه مِن هذا الوجْه، فلا وجْه له، وإنْ عَنيا غيره، فلا يَضُره».اهـ
الحال الثاني:
أنْ يَستمِر معه المرض حتى يموت ولم يتمكَّن مِن القضاء.
ومِن أمثلته:
رجلٌ أفطر آخِر عشرة أيَّام مِن شهر رمضان بسبب مرض مُبِيح للفطر، واستمَر في مرضه هذا إلى أنْ مات ولم يَقض.
وهذا لا شيء عليه، ولا على وليِّه، لا إطعام عنه، ولا صيام.
1 ــ وقد قال الفقيه أبو سليمان الخطابي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه “معالم السُّنن” (2 / 125 ــ عند حديث رقم:546):
«واتَّفق عامَّة أهل العلم على: أنَّه إذا أفطر في المرض أو السَّفر، ثُمَّ لم يُفرِّط في القضاء حتى مات، فإنَّه لا شيء عليه، ولا يَجب الإطعام عنه.
غير قتادة، فإنَّه قال: يُطعَم عنه، وقد حُكِي ذلك أيضًا عن طاوس».اهـ
2 ــ وبنحوه أيضًا قال الإمام أبو محمد البغوي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه “شرح السُّنة” (6/ 327).
3 ــ وقال العلامة عبد الرحمن ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه “حاشية الرَّوض المُرْبِع” (3 / 439):
«لا شيء عليه، وذكَر النووي اتفاق أهل العلم، ولو مَضى عليه أحوال.
لأنَّه حقٌ لله تعالى، وجَب بالشرع، ومات مَن وجَب عليه، قبل إمكان فِعله، فسقط إلى غير بدَل، كالحج».اهـ
قلت:
وأخرج عبد الرزاق في “مصنَّفه” (7630)، بسند صحيح عن ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ أنَّه قال:
(( فِي الرَّجُلِ الْمَرِيضِ فِي رَمَضَانَ فَلَا يَزَالُ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ» )).
تنبيه:
شرح هذا الحديث مُقتطف مِن كتاب:
“الإتمام بشرح كتاب الصيام مِن عُمدة الأحكام”.
لعبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد.